في محيط جهوي يتسم بزيادة تهديد الإرهاب والتطور الحاصل في مجال الجريمة المنظمة فإن موريتانيا التي أضحت قطبا للاستقرار قد استثمرت في مجال الأمن كافة الوسائل من أجل تهيئة ظروف دائمة لتحقيق تنمية مستديمة وبعد تقييم واستقراء دقيق للتهديد الإرهابي ومصادره فقد تم بناء إستراتيجية شاملة تستخدم الوسائل المدنية والعسكرية .
وقد مكنت هذه المقاربة من وضع نظام قائم على مجموعة من التصورات المؤسسية والعملياتية منسجمة مع الوسائل التي تم استخدامها في الإستراتيجية المذكورة .
وانطلاقا من قناعته الراسخة وخبرته وتجربته المهنية فإن فخامة رئيس الجمهورية يعتبر صانع المقاربة الأمنية ومنفذا للإستراتيجية المتعددة القطاعات التي تتمحور حول عدة مجالات.
ففي المجال العسكري فإن ردا مناسبا يقوم على مبادئي الإستباقية والنوعية تم اعتماده بسرعة ، حيث تجسدت في إعادة هيكلة القوات المسلحة والذي يأتي في طليعتها تجمعات خاصة للتدخل متنقلة ومجهزة مخصصة لمحاربة الإرهاب.
كما تم تزويد الجيش بقواعد متقدمة وآليات جوية قادرة على دعم القوات البرية خلال العمليات المقام بها ضد المجموعات الإرهابية.
وعلى مستوى قوات الأمن فان سرايا من الحرس الوطني تم استخدامها بالإضافة إلى وحدات متنقلة من الدرك تجوب كافة التراب الوطني وبعض النقاط الموجودة في الحدود لمراقبة الدخول والخروج من البلد .
وفي المجال الديني تم إجراء حوار عمومي بين علماء وأئمة مختصين في الشريعة الإسلامية و مسؤولي الإرهاب في السجن الأمر الذي سمح باعتماد مفهوم ومبادئ الإسلام الخاصة بالجهاد حيث تم رفض الخطاب الجهادي الذي يدعوا إلى العنف وعدم التسامح .
وباستلامه للسلطة في يوم 1 أغسطس 2019 قام رئيس الجمهورية بوضع سياسة رائدة تم توضيحها في البرنامج الانتخابي «تعهداتي» وتحدد هذه السياسة مفهوم «الأمن الوطني « حيث تضمن للمواطن نوعا من الاستقرار في ما يخص سيادة البلد وتأمين الحاجيات الأساسية وتتمحور أساسا حول :
-ضمان النفاذ للعيش الكريم وبقدرة شرائية تضمن تغطية الحاجات
-أمن غذائي يضمن توفير المواد بالكميات الكافية
وقد تم تجسيد هذا الالتزام بفضل انطلاق مشاريع طموحة تضمن الاكتفاء الذاتي عن طريق :
-إنشاء أقطاب لتطوير التنمية الحيوانية وتحديث استغلالها
– توجيه السياسة الزراعية نحو الاكتفاء الذاتي
وتجسيدا لالتزام فخامة رئيس الجمهورية فان الحكومة قامت بتهيئة آليات لضمان توفير نظام صحي يقوم على تقييم دقيق للأخطار الصحية المباشرة والغير المباشرة الآنية أو الآجلة.
وقد سمحت هذه المقاربة للحكومة باستباق واحتواء وباء كوفيد19 والتخفيف من آثاره عن طريق تعبئة وسائل كبيرة وإقامة فريق متعدد الاختصاصات لمتابعة الموضوع .
وعلى المستوى الاقتصادي تم اتخاذ جملة من التدابير تهدف إلى إقامة محيط اقتصادي مقنع ونشط يتماشى مع التحولات الجيدة الخاصة بالاستثمارات الداخلية والخارجية للوصول إلى نمو معتبر يضمن للسكان مستوى من العيش الكريم .
وفي هذا الإطار تم اعتماد برنامج أولوياتي لرئيس الجمهورية لانطلاق النشاطات الاقتصادية للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا في البلد حيث تعزز هذا الجانب بمجموعة من النشاطات الهادفة إلى ترقية التشغيل والتنمية بصفة عامة.
ففي هذا المحيط حيث يسود الأمن بكافة أشكاله وتضمن الحريات العمومية فان لدى المواطنين شعورا جماعيا بالأمن في أنفسهم وبرؤية متطابقة تخلق انسجاما اجتماعيا وروحيا من أجل تحرير الطاقات.
